الشروط والأحكام
الموقع الإلكتروني: autozone.com.sa الجهة المالكة: شركة بالبيد للسيارات – شركة شخص واحد السجل التجاري: 7012367368 الرقم الضريبي: 300792591600003 العنوان الوطني: حي النسيم، شارع علي المرتضى، مبنى 6055، جدة 23236، المملكة العربية السعوديةتاريخ آخر تحديث: [١ نوفمبر ٢٠٢٦ م / ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ]
1. مقدمة وقبول الشروط
يخضع استخدام موقع autozone.com.sa ("الموقع") لهذه الشروط والأحكام. ويُعد قبول المستخدم الصريح لها عبر الوسيلة الإلكترونية المعتمدة قبولًا في نطاق الخدمة أو المعاملة المعنية، وتحتفظ الشركة بالسجلات المثبتة لذلك وفق الأنظمة. ولا ينشأ عن مجرد التصفح أو إرسال استفسار التزام على الشركة بإتمام البيع.
2. التعريفات
"الشركة" أو "أوتوزون" تعني شركة بالبيد للسيارات. "المستخدم" أو "العميل" يعني أي شخص يستخدم الموقع أو يتقدم بطلب شراء أو استفسار. "الخدمات" تعني عرض السيارات، تلقي طلبات الاستفسار، إحالة طلبات التمويل، وأي خدمات أخرى تقدمها الشركة عبر الموقع.
3. أهلية الاستخدام
يجب أن يكون المستخدم بالغًا سن الرشد النظامي (18 عامًا فأكثر) وذا أهلية قانونية كاملة لإبرام العقود وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
4. طبيعة الخدمات وطلبات الشراء
الموقع منصة لعرض السيارات واستقبال الطلبات والاستفسارات. ولا يُعد عرض السيارة أو استلام طلب العميل أو إرسال إشعار آلي باستلامه قبولًا نهائيًا بالبيع. ويخضع إتمام التعاقد لتوافر السيارة والتحقق من المستندات واعتماد السعر والمواصفات وقبول الشركة وفق آلية التعاقد المعتمدة، دون مساس بأي عقد ملزم انعقد نظامًا.
5. توافر المخزون
تخضع السيارات المعروضة للتوافر الفعلي. ولا يشكل عرضها تأكيدًا نهائيًا بتوافرها قبل انعقاد عقد ملزم. ويجوز للشركة الاعتذار عن الطلب قبل انعقاد العقد عند نفاد المخزون، مع إعادة أي مبلغ مستلم عن طلب لم ينعقد بشأنه عقد ملزم وفق النظام.
6. الأسعار والعروض
جميع الأسعار بالريال السعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع بيان الرسوم الإضافية قبل إتمام التعاقد. وللشركة تعديل العروض والأسعار المستقبلية وتصحيح الأخطاء المادية الواضحة قبل انعقاد عقد ملزم، مع إبلاغ العميل بالسعر الصحيح وإتاحة عدم إتمام الطلب. ولا يسري التعديل على عقد ملزم قائم. وتخضع العروض لمدة سريانها وتوافر المخزون وشروطها المعلنة.
7. التمويل
تتيح الشركة إحالة طلبات التمويل إلى جهات تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، في حدود دورها المسموح نظامًا. وتختص الجهة الممولة وحدها بالتقييم الائتماني والموافقة والرفض وتحديد الشروط والتكلفة. ولا يشكل تقديم الطلب أو العرض المبدئي ضمانًا للموافقة أو إتمام البيع. ولا تتحمل الشركة قرارات الجهة الممولة المستقلة إلا فيما ينشأ عن إخلال من جانبها بالتزام نظامي أو تعاقدي.
8. الدفع
يتم الدفع بالوسائل المعتمدة لدى الشركة وفق القيود النظامية. ولا يعد إشعار التحويل أو إيصال الدفع وفاءً نهائيًا إلا بعد التحقق من قيد المبلغ المستحق أو تأكيد العملية من مزود الدفع. ويحق للشركة تعليق التسليم ونقل الملكية لحين استلام كامل المستحقات واستيفاء المتطلبات النظامية والتعاقدية. ويتم إصدار فاتورة ضريبية رسمية لكل عملية بيع.
9. التسليم والتسجيل
يتم التسليم في الموعد والمكان المتفق عليهما بعد استيفاء العميل السداد والمستندات ومتطلبات التمويل، إن وجدت. وللشركة تعليق التسليم عند إخلال العميل بالتزاماته بعد إشعاره. ويتحمل العميل المصروفات الفعلية المثبتة الناتجة مباشرة عن تأخره غير المبرر في الاستلام أو تقديم المستندات، بالقدر الجائز نظامًا، دون تحميله تأخيرًا منسوبًا للشركة.
10. الضمان وخدمات ما بعد البيع
تخضع السيارات لشروط ضمان المصنع أو الوكيل المعتمد ومدته واستثناءاته وفق الوثائق المسلمة للعميل. ولا يشمل الضمان التجاري الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو الحوادث أو التعديلات غير المعتمدة أو مخالفة تعليمات الصيانة متى ثبتت العلاقة السببية، وفي الحدود الجائزة نظامًا. ولا تتحمل الشركة ضمانات إضافية لم تتعهد بها، دون إخلال بمسؤولياتها النظامية بصفتها بائعًا أو موزعًا.
11. الاسترجاع والإلغاء
تخضع طلبات الإلغاء والاسترجاع للعقد والأنظمة السعودية واجبة التطبيق بحسب طبيعة التعاقد. وتطبق حقوق الفسخ والاستثناءات والمدد الواردة في نظام التجارة الإلكترونية حيث ينطبق، بما فيها أثر استخدام المنتج أو الانتفاع به. وبعد انعقاد العقد لا تلتزم الشركة بقبول الإلغاء الاختياري غير المستند إلى حق نظامي أو تعاقدي إلا بموافقتها الكتابية. ويتحمل العميل التكاليف التي يجيز النظام تحميله إياها، دون إخلال بحقوقه في حالات العيب أو عدم المطابقة أو إخلال الشركة.
12. الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة على الموقع من شعارات، صور، نصوص، تصاميم، وبرمجيات هي ملكية حصرية لشركة بالبيد للسيارات ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية. يُحظر نسخها أو إعادة إنتاجها أو استخدامها دون إذن كتابي مسبق.
13. سلوك المستخدم وصحة البيانات
يلتزم المستخدم بعدم استخدام الموقع لأي أغراض غير مشروعة أو ضارة، وعدم محاولة اختراق الموقع أو الإخلال بأمنه، وعدم تقديم بيانات مزورة أو مضللة. ويلتزم بتقديم بيانات ومستندات صحيحة وكاملة ومحدثة، وللشركة تعليق أو رفض الطلب عند نقص البيانات أو تعذر التحقق منها، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية المثبتة الناتجة عن ذلك.
14. حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة الأعطال التقنية الخارجة عن سيطرتها المعقولة متى اتخذت التدابير المناسبة. وفي الحدود الجائزة نظامًا، لا تتحمل التعويض عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن الإخلال التعاقدي المتعلق باستخدام الموقع، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم. ولا تتحمل قرارات الأطراف الخارجية المستقلة إلا في حدود مسؤوليتها النظامية أو التعاقدية، ولا يُفسر هذا البند إعفاءً من مسؤولية لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.
15. القوة القاهرة
لا تُعد الشركة مخلة بالتزاماتها إذا تعذر تنفيذها بسبب قوة قاهرة مستوفية لشروطها النظامية، ويحدد أثرها وفق الأنظمة واجبة التطبيق. وتتخذ الشركة التدابير المعقولة للحد من آثارها وتخطر العميل متى كان الإخطار مطلوبًا، ولا يمتد الإعفاء إلى التزامات مستحقة قبل وقوعها أو مسؤوليات لا يجوز إسقاطها.
16. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقًا لها. أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع يكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
17. تعديل الشروط
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط للأعمال المستقبلية ونشر النسخة المحدثة وتاريخ نفاذها. وتسري التعديلات على الاستخدامات والمعاملات اللاحقة، ولا تمس العقود الملزمة السابقة إلا بموافقة الأطراف أو في الأحوال التي يجيزها النظام. ويُطلب قبول صريح حيث تقتضيه طبيعة التعديل أو الأحكام النظامية.
18. قابلية فصل الأحكام
إذا تبين بطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، تبقى الأحكام الأخرى نافذة ما لم يكن الحكم المتأثر جوهريًا بحيث يتعذر استمرار العلاقة التعاقدية دونه.
19. التواصل
لأي استفسار بخصوص هذه الشروط، يرجى التواصل معنا عبر: الموقع: autozone.com.sa | الرقم الموحد: 8007606000